انتقاد مشاور حقوقی ملوان به رای صادره ی کمیته ی انضباطی در مورد احمدزاده

اخیرا کمیته محترم انضباطی فدراسیون در رابطه با آقای احمد زاده مبادرت به صدور رای انضباطی نمود که طبق مفاد آن سرمربی ملوان به پرداخت جریمه نقدی و عذر خواهی از فدراسیون و باشگاه پرسپولیس محکوم شد ، در متن حکم موصوف مستند صدور رای ماده ۲۳ آیین نامه انضباطی عنوان گردیده که علی الظاهر از نظر کمیته محترم انضباطی عمل سرمربی از مصادیق اظهار خلاف واقع تلقی شده و مستوجب اعمال مجازات پیش بینی شده در آیین نامه انضباطی می باشد در این مقال قصد ندارم که در ماهیت و نحوه رسیدگی آن کمیته محترم به موضوع تخلف وارد شوم بلکه بنا به وظیفه ای که در رابطه با تجدید نظر خواهی از رای صادره به عنوان مدیر حقوقی باشگاه ملوان بر عهده اینجانب می باشد مجال مناسبی دیدم تا این فرصت را به آسیب شناسی قوانین داخلی فوتبال بدل نموده تا شاید ره یافت های تازه ای در این مقوله گشوده شود.
پس از صدوررای مذکور، بعضا انتقاداتی از سوی کارشناسان حقوقی درباره آن مطرح شد وحتی در برنامه ۹۰ نیز تا حدودی به این موضوع پرداخته شد لکن آن طور که شایسته بود حق مطلب ادا نشد و بالاخره پاسخ قانع کننده وقاطعی به انتقادات وارده داده نشد.
لذا در این جستار کوتاه تلاش دارم که از منظر قوانین و مقررات حقوقی فیفا که برای تمامی فدراسیونهای تابعه وعضوفیفا لازم الاتباع می باشد ماده ۲۳ آیین نامه را به دقت بررسی نموده تا معلوم شود آیا اصولا مفاد ماده ۲۳ آیین نامه مطابق مقررات و موازین حقوقی و با لاخص مقررات فیفا تدوین شده یا خیر؟
در بند ۲ماده ۲۳ آیین نامه که مبنای صدور حکم نیز قرار گرفته چنین آمده است:اظهار نظر ها ومصاحبه های خلاف مقررات و آیین نامه های ابلاغی(فدراسیون وباشگاهها)و خلاف واقع و توهین و تحریک آمیز علیه هر یک از مقامات فدراسیون ، مقامات رسمی مسابقات ،مقامات رسمی تیمها،بازیکنان و سایر دست اندر کاران از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی و پست الکترونیک ،تخلف از مقررات محسوب می شود ومتخلف بنا به مسوولیت فردی و شخصی حسب مورد به پرداخت جریمه نقدی ازسه میلیون تا سیصد میلیون ریال و عذر خواهی در رسانه ها با نظر مرجع رسیدگی کننده با رعایت حقوق باشگاه (که کاسته شدن مدت محرومیت از مبلغ قرارداد به نفع باشگاه می باشد) به یک تا هشت مسابقه محرومیت .

ذکر این نکته در ادامه بحث ضرورت خواهد داشت که ماده ۲۳ در مقام بیان حکم ، درابتدا مجازات اصلی را که جریمه نقدی است، تعیین می نماید و سپس مجازات عذر خواهی را به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی بیان می کند. ( البته تعیین نوع مجازات و اینکه تکمیلی یا تتمیمی باشد در حوزه موضوع بحث ما قرار نداشته و از آن خارج است).
لیکن قطع نظر از مطلب فوق، قانونگذار متاسفانه در رابطه با تعیین مجازات عذر خواهی ضمانت اجرای آن را معین نکرده ، و هکذا درصورت عدم تمکین محکوم علیه به عذر خواهی در رسانه ها نیز چگونگی الزام وی را به اجرای آن پیش بینی نکرده است و سوال مهمتر اینکه آیا اجرای چنین مجازاتی و اجبار محکوم به انجام آن امکانپذیر است و بستر اجرای آن از قبل توسط فدراسیون فراهم گردیده وآیا اساسا سازگار با اصول و موازین قانونی است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت ،از یک سو بنا به یک قاعده کلی نظر به اینکه فدراسیون فوتبال وفق ماده ۲ اساسنامه عضو فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا می باشد و اساسنامه آن نیز مطابق ماده ۸۲ به تصویب فیفا رسیده مفهوما بر متابعت فدراسیون ازاساسنامه فیفا دلالت دارد همچنان که برابر ماده ۱۳ اساسنامه فیفا نیز هر یک از اعضا وظیفه دارند کاملا از اساسنامه مقررات ،آیین نامه ها ،دستورالعمل هاوتصمیماتی که از سوی ارکان و کمیته های فیفا اتخاذ می شود و همچنین آرایی که ازجانب دیوان بین المللی داوری ورزشی صادر می شود متابعت نمایند،از سوی دیگر مستندا به ماده ۶۳ اساسنامه فدراسیون ایران که ترجمه عین عبارات ماده ۵۷اساسنامه فیفا می باشد جرایم انضباطی بر شمرده شده است و تنبیه انضباطی عذر خواهی ولو با تفسیرگزاره هایی که در مقام بیان تنبیهات می باشند هم مستفاد نمی گردد
مهمتر اینکه حسب ماده ۱۴۵ مقررات انضباطی فیفا اولا: فدراسیو نهای تابعه فیفا مکلفند مقررات خود را برای مطابقت با مقررات فیفا به منظور ایجاد هماهنگی میزان مجازاتها سازگار نمایند
ثانیا:فدراسیونها بدون استثنا باید مقررات الزامی خاصی را ( من جمله مقررات مبارزه با دوپینگ،مرور زمان در تخلفات دوپینگ،تعریف دوپینگ، تعیین بار اثبات دلیل و اینکه در صورت عدم تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر تصمیمات کمیته انضباطی ناظر به دوپینگ باید به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ابلاغ شود) در آیین نامه های داخلی ، مطابق با ساختار داخلی فدراسیون خود جای دهند ،هر چند که در خصوص تعیین میزان جریمه در مورد ماده ۵۸ (ناظر به موضوع تبعیض) آزادی عمل دارند
ثالثا : همچنین فدراسیون ها با هدف هماهنگ سازی میزان تنبیهات انضباطی می بایست موادی از آیین نامه انضباطی فیفا را در مقررات انضباطی خود در نظر بگیرند لیکن در انتخاب طریقه و روش وعبارت بندی مواد ذیل آزادی عمل دارند
مواد ۱-۳۴و۳۹-۵۷و۵۹-۶۲و۶۴-۷۲و۷۵-۷۷و۸۵-۹۰و۹۴-۹۸و بند ۱ ماده ۹۹ وماده۱۰۰و ماده۱۰۲ بند ۱و۲- مواد ۱۰۳-۱۰۸ماده۱۱۰و۱۱۵ومواد ۱۲۹-۱۳۲ ومواد۱۳۶و۱۳۷وماده۱۴۲و۱۴۴ ، فدراسیونها مکلفند اطمینان حاصل کنند که خصوصا تخلفات ذکر شده در آیین نامه انضباطی فیفا در مقررات داخلی آنها رعایت شود و تاکید دارد مجازات های مناسبی با تأسی به قواعد و اصول کلی گنجانده شود.
رابعا: فدراسیونها ملزم نیستند مواد دیگر آیین نامه به غیر از آنچه فوقا بدان اشاره شد را در آیین نامه خود جای دهند ولی فیفا توصیه میکند که تنها در صورت لزوم می توانند از آن مواد در آیین نامه های داخلی بکار برند در انتهای ماده ۱۴۵ نیزبرای فدراسیونهای متخلف از این ماده جریمه و سایر تنبیهات درصورت ارتکاب تخلفات جدی و تکرار آن در نظر گرفته شده است که حکایت از آن دارد که فیفااهمیت بسزایی برای ایجاد هماهنگی میان مقررات انضباطی در حوزه حاکمیت مقررات وضع شده قایل است.
با ذکر این مقدمات حال باید دید کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون در تدوین ماده ۲۳ آیین نامه انضباطی کدام مواده آیین نامه فیفا را مورد ملاک قرار داده است وبه چه دیدگاهی گرایش داشته است؟
به نظر می رسد در تدوین و تنقیح ماده مذکور ، ماده ۵۳و ۵۴ آیین نامه انضباطی فیفا مبنا قرار گرفته ، در ماده ۵۳ تصریح شده هربازیکن یا مقام رسمی که آشکارا دیگران را به دشمنی و عداوت و خشونت بر انگیزد به محرومیت از مسابقات حد اقل تا دوازده ماه و پرداخت جریمه نقدی حداقل معادل ۵۰۰۰ فرانک سوییس محکوم خواهد شد و در موارد شدید تر علی الخصوص زمانیکه تخلف از طریق رسانه های جمعی مانند تلویزیون و رادیو ارتکاب یافته باشد یا اگر در روز مسابقه ویا اطراف استادیوم رخ داده باشد حد اقل جریمه ۲۰۰۰۰ فرانک سوییس خواهد بود ، در ماده ۵۴ نیز آمده است هرکس عموم مردم را در اثنای مسابقه تحریک و بر انگیخته نماید مستوجب پرداخت جریمه ای حد اقل معادل ۵۰۰۰ فرانک خواهد بود بنابراین به نظر می رسداز آنجا که مستفاد از بند ۳ ماده ۱۴۵ آیین نامه انضباطی فیفا همان طور که پیشتر توضیح داده شد فدراسیونها در گنجاندن مواد احصا شده در بند ۳ با تکلیف مواجهند لیکن در استفاده از عبارات و جمله بندی و انتخاب روش وشیوه تدوین مواد قانونی آزاد هستند فدراسیون نیز با استمساک به تجویز این ماده و اینکه ماده ۵۳و۵۴ جزو مواد برشمرده در بند ۳ ماده اخیر الذکر می باشد ماده ۲۳ آیین نامه را تدوین نموده است
حال این سوال مهم مطرح می شود گو اینکه فدراسیونها در انتخاب و نحوه استفاده از عبارات و شیوه بیان احکام آزادند آیا مجاز هستند که مجازات هایی به غیر از تنبیهات پیش بینی شده در آیین نامه و اساسنامه فیفا تعیین نمایند و به بیان دیگر مجازات های جدیدی را تعیین نمایند یا مجازات های تکمیلی وضع نمایند ؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال منفی است.
چرا که اولا اگرغرض واضع مقررات فیفا این بود که در نظر گرفتن مجازات های تکمیلی را به عنوان یک اصل مجاز بشمارند حتما کمیته اجرایی فیفا مجازات هایی را علاوه بر آنچه در اساسنامه پیش بینی شده بود،در مواد آیین نامه انضباطی خود تعیین می کرد نکته قابل توجه اینکه فیفا در تعیین تنبیهات و مجازاتهای آیین نامه خوی صرفا همان دسته از مجازاتهایی را ذکر کرده که در اساسنامه فیفا بر شمرده شده است و فیفا با اتخاذ این موضع نشان می دهد که گر چه ظاهرا در تعیین میزان مجازاتها دست فدراسیو نها را باز گذاشته است لیکن همان طور که از فحوای بند ۲و۳ ماده ۱۴۵ آیین نامه نیز استنباط می شود به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام تنبیهات انضباطی میان فدراسیونها در عرصه حقوق و مقررات فوتبال فیفا بکار گیری یکسری از مقررات را الزامی دانسته است ولی تنهادر حیطه تعیین میزان مجازاتها آنهم با رعایت قواعد کلی فدراسیونها را آزاد گذاشته مضافا اینکه در انتهای بند ۳ ماده صدر الاشاره قانونگذار فیفا تاکید داشته که فدراسیونها مکلفند اطمینان حاصل کنند تخلفاتی که در مقررات فیفا قید گردیده و مجازاتهای مناسب به نحو سخت گیرانه ای در مقرراتشان گنجانده شود با این قید که نسبت به اصول و قواعد کلی وفاداربمانند ،ضمن اینکه استفاده از واژه سخت گیرانه خود موید این ادعا می باشد.
نکته آخر اینکه اشاره فیفا به این مطلب که فدراسیونها در انتخاب روش و طریقه وضع مقررات و عبارت بندی آن آزاد هستند خود حاوی دو نکته بسیار مهم می باشد اولا هنگامیکه فیفا به شیوه اشاره دارد منظورش فرم و شکل وضع مقررات است واین امر بدین معناست که در محتوا ومفهوم همان قالب و چارچوب اساسنامه و آیین نامه را مد نظر قرار دارد بدین ترتیب میتوان از جمع ماده ۱۴۵آیین نامه انضباطی فیفا و ماده ۵۷ اساسنامه فیفا این طور نتیجه گرفت که فیفا در خصوص موضوع سوال مورد بحث تعیین تکلیف نموده وبه تعبیر دیگرمواد سابق الذکررا فصل الخطابی قرار داده تا این که فدراسیونها در تعیین گونه جدیدی از تنبیهات اختیار کامل نداشته باشند.